جوابیه جمعیت امام علی به مقاله خانم شادی صدر در سایت بی بی سی فارسی در خصوص کمپین نجات «زندگی را به ریحانه باز گردانید.»
پیرو انتشار مطلبی با عنوان «چرا کمپین‌های نجات ریحانه جباری شکست خوردند؟» به قلم خانم شادی صدر در آن رسانه، از آنجا که نام "جمعیت دانشجویی امام علی(ع)" صراحتا در مقاله ذکر گردیده است، این نهاد مردمی بر خود لازم می داند تا با پاسخ به مطالب ذکر شده در مقاله، نسبت به رفع برخی ابهامات، اقدام نماید.

نخست - پس از اجرای تاسف بار حکم قصاص "ریحانه جباری"، تاکنون علیرغم این که نسبت های نادرست و سخیف متعددی در رسانه های جمعی خارج از ایران و به ویژه فضای مجازی متوجه جمعیت امداد دانشجویی- مردمی امام علی(ع) گردید، این جمعیت به دو دلیل، سیاست سکوت را اتخاذ کرد:
دلیل اول این که هدف اصلی ما در پاسخگویی ها در کمپین "زندگی را به ریحانه بازگردانید." تلاش برای نجات جان ریحانه بود که پس از اجرای حکم، عملا عقیم ماند و اعضای این جمعیت از یک سو به علت تراکم فعالیت های امدادرسانی و از سوی دیگر بخاطر بی انگیزه شدن ناشی از اجرای حکم قصاص ریحانه، دلیل و فرصتی برای پاسخگویی و ادامه این مباحث نمی یافتند؛ و ما ترجیح دادیم، در فضایی که هر کس را به چوبی می زنند و بستن دروغ و افترا به این نهاد و آن فرد، نقل محافل است و سیاستِ کاری بسیاری از دسته ها و گروهها "یا با ما یا بر علیه ما" شده است، ورود نکنیم.
از سوی دیگر، یک دلیل مهمتر این بود که نحوه بیان بی منطق و ناپخته مسائل توسط این جریانات، خود ناقض خویش بوده و گاه نیاز به پاسخگویی را برای ما منتفی می نمود. اما نوشته درج شده در سایت خبری بی بی سی، خوشبختانه از این دست نیست. این نوشته سعی نموده است در چهارچوب منطق، احترام و اخلاق، موضوعی حقوقی- اجتماعی را با استناد به یک مثال، واشکافی کارشناسانه نماید. از آنجا که این بیان را با سابقه فعالیت مدنی خود همسو تر می بینیم، در صدد برآمدیم تا از زاویه دیگری این پرونده را در برابر چشم مخاطبان قرار دهیم و قضاوت را بر عهده انصاف و عدل مردم واگذاریم.
دوم – در مقاله مذکور ماهیت «جمعیت امام علی» به عنوان "NGO" مورد سوء تفاهم واقع گردیده است و به نظر می رسد این نهاد مستقل مردمی به مصداق "قضاوت یک کتاب از روی جلدش"، قضاوت شده و مورد تائید حکومت و وابسته به نهاد قدرت معرفی شده است. ما به عنوان یک سازمان مستقل این روزها هم از داخل ضربه می خوریم و هم از خارج از کشور و این امر ما را با نوعی سردرگمی مواجه ساخته. متاسفانه علاوه بر پیش فرض هایی که درباره فعالیتهای مدنی در ایران همواره وجود دارد، و در داخل پیکر نحیف سازمانهای مردم نهاد را توسط جمعی افراد افراطی، آماج تهمت هایی چون براندازی، تریبون استکبار، سیاه نمایی، ارتباط با گروه های معاند، ترویج فرق ضاله و... می نماید، این NGO در هفته های اخیر از سوی عده ای دیگر نیز به طور اختصاصی از تهمت هایی بی ربط و بی ریشه فیض برده است؛ اتهاماتی که دقیقا در نقطه مقابل تفکر گروه نخست می باشد. در تب و تاب روبرو شدن با محدودیت های جدید تحمیل شده در خصوص فعالیت های دفاتر جمعیت امام علی(ع) در برخی شهرستانها، لغو مجوز برنامه ها و سنگ اندازی در برنامه های جاری، اکنون مواجه با قضاوتی می شویم که ما را به عنوان یک "نهاد مورد تائید حکومت" مطرح ساخته است. سوال این است که مقصود از مورد تائید حاکمیت بودن چیست؟ اگر منظور، اخذ مجوز از نهادهای رسمی کشور است که این مسیری است که برای فعالیت قانونی ناگزیر از پیمودن آن هستیم و واضح و بدیهی است که بدون مجوز، امکان انجام فعالیت مستمر مددکاری در خور شان کودکان آسیب دیده کشور در نزدیک به 30 مرکز در سراسر کشور وجود ندارد. شاید برخی افراد تصور می کنند که تمامیت فعالیت های جمعیت امام علی در پرونده ریحانه جباری خلاصه می شود و از انبوه طرح ها، آیین ها، برنامه ها و سمینارهای علمی و تخصصی و مراکز امدادرسانی در محله های حاشیه کشور، بی اطلاع هستند. در اغلب کشورهای دنیا نیز، ساز و کاری برای ثبت فعالیت سازمانهای غیردولتی به نوعی تعریف گردیده است و البته برای ما این مسیر چندان هموار و بدون سنگلاخ نبوده است و راه دو ماهه تمدید مجوز را چهار ساله پیموده ایم.
از سوی دیگر، اگر فرض نگارنده مقاله مذکور این باشد که برقراری دیالوگ و چانه زنی با مسئولین قوا یا صاحبان قدرت در جایگاه های متعدد نشان از وابستگی است، باید گفت هر نهاد مردمی کارآمد، این توانایی را نقطه قوت خود می داند؛ همان طور که وکلای محترم نیز برای دفاع از موکلین خود یا حقوق عمومی، ناگزیر به تعامل، مذاکره و چانه زنی با دستگاه قضایی و قضات و سایر ارکان نظام سیاسی حاکم می باشند و در تمامی حرکت های اجتماعی این امر جزیی از حرکت است.
اگر منظور خانم صدر، از وابستگی به نهاد قدرت، برخورداری از منافع و رانت های خاص نظیر تائیدات و دسترسی به انبوه منابع مادی و مواردی از این دست است، ادعای ما این است که جز تکیه به کمک های مردمی (که نمونه ای از آن در طرح کوچه گردان عاشق و کمپین هایی که برای آزادی دو نوجوان محکوم به اعدام (صفر و وحید) برگزار شد، به طریق اینترنتی قابل ردگیری بوده و در گزارشات سالیانه به طور شفاف موجود است.) و سرمایه نیروی عظیم داوطلبان که علیرغم مشکلات برون سازمانی در جذب عضو، به این NGO پیوسته اند، و نیز حقیقتِ معصومیت کودکانی که در این سالها به جمعیت امام علی(ع) پناه آورده اند، پشتیبان دیگری نداشته و نداریم. در صورتی که نویسنده ی مطلب یا هر فرد دیگری سند و مدرکی مبنی بر دریافت هرگونه رانت یا کمک اختصاصی به جمعیت از طرف نهادهای قدرت و حاکمیت دارند، لطفا آن را انتشار دهند تا ما هم در جریان قرار بگیریم و از ماهیت خود با خبر شویم. این روند برخاسته از اعتقاد ما به نهادهای مردمی و نیاز به عدم وابستگی آنها به نهاد قدرت در تمام کشورها می باشد که در صورتی که خلاف این باشد، ماهیت نهاد مردمی زیر سوال است.
همچنین از آنجا که جمعیت امام علی، در بیان واقعیت های تلخ اجتماع ایران همچون کار کودک، اعتیاد کودک، تجارت کودکان، زنان آسیب دیده، مادران باردار معتاد و... همواره پیشقدم بوده است، که با مروری ساده در فضای رسانه های جمعی، این موضوع قابل تحقیق می باشد، ادعای وابستگی این NGO به نهادهای قدرت کاملا دور از واقعیت به نظر می رسد و در حقیقت اجحافی است در حق یک جنبش اجتماعی مدرن در ایران؛ جنبشی که در هر کشور در حال توسعه غنیمتی است بس گرانقدر که طبیعتا انتظار نمی رود روشنفکران و نویسندگان و فعالان حقوق بشر، با رفتار و کلام خود سنگ راه این جریان فعال اجتماعی در این مسیر ناهموار شوند.
سوم – در مقاله مذکور جمعیت امام علی به عنوان سازمانی فاقد دانش و غیرحرفه ای در ایجاد کمپین و یا فعالیت در پرونده های قصاص معرفی شده است که لازم است در این خصوص نکاتی مطرح گردد. سالها پیش شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امام علی، در پرونده غلامرضا خوشرو (معروف به خفاش شب) به ریشه شناسی و چرایی وقوع جرم پرداخت و ریشه قتل های سریالی رخ داده را در عدم حمایت از وی در دوران حضور در کانون اصلاح و تربیت و کودکی او یافت. این بررسی ها منجر شد که در سال 1385، جمعیت امام علی با ورود به کانون اصلاح و تربیت، تلاش خود را برای آزادی و حمایت از کودکان معارض قانون با ایجاد «طرح طفلان مسلم» به عمل آورد. از همان آغاز فعالیت طرح طفلان مسلم، توجه به نقص قوانین و لزوم اصلاح قوانین نامتناسب در مورد کودکان از مهمترین خواسته هایی بود که مد نظر جمعیت قرار داشت. و همواره در این زمینه به صورت مستمر از مشاوره و حضور وکلا و حقوقدانان برجسته برای ایجاد این تغییرات به صورت تدریجی در سیستم قضایی کشور بهره گرفته شده است. بی گمان یکی از علل تصویب و اجرایی شدن ماده 91 قانون مجازات اسلامی جدید در اثر تلاش های پیگیر نهادهای مدنی فعال از جمله همین جمعیت بوده است.
نکته مهم و متمایز کننده فعالیت جمعیت امام علی در این عرصه آن است که به پیگیری های اداری و اعتراضات مکتوب و فعالیت های رسانه ای صرف در زمینه تغییر قوانین، اکتفا و بسنده نشده؛ بلکه در راستای آزادسازی و حمایت نوجوانان محکوم به قصاص گام های موثری برداشته شد تا باور خود را در عمل به عدم اعتقادمان به صدور حکم قصاص برای افراد زیر 18 سال ابراز کنیم. این تلاشها تاکنون منجر به آزادی 18 نوجوان زیر هیجده سال محکوم به قصاص شده است. همچنین ده ها مورد دیگر از محکومین نوجوان که مرتکب جرم هایی به غیر از قتل شده بودند، طی همین طرح آزاد شده و مورد حمایت قرار گرفته اند.
از آنجایی که متاسفانه روند اجرایی شدن مصوبات قانونی در ایران اغلب کند است، بدین لحاظ جمعیت از زمان تصویب ماده 91، همواره تلاش کرده در چهارچوب محدودیت های موجود، اجرایی شدن این ماده را برای پرونده های مختلف، حتی برای مواردی که پیش از تصویب این ماده در مهر 92 منجر به صدور حکم قصاص شده بود، پیگیری نماید. در پی همین پیگیری ها موفق شده ایم در 3 مورد از پرونده ها در سه شهرستان، با همکاری وکلای داوطلب مجرب، دستگاه قضا را مجاب به پذیرش اعاده دادرسی بر اساس ماده 91 کنیم. البته در مواردی هم علی رغم پیگیری های بسیار، متاسفانه موفقیتی کسب نشد.
ضمنا سابقه جمعیت امام علی در به راه اندازی کمپین در موضوعات اجتماعی روشن و مشخص است. نجات صفر ا. و وحید ق. و وحید ن. از قصاص و نیز ایجاد کمپینی برای غذارسانی به هزاران خانواده محروم در سراسر کشور با یاری مردم نیکوکار، از نمونه کمپین های موفق همین جمعیت می باشد که با جستجویی ساده بر روی اینترنت شواهد آن در دسترس است. در خصوص کمپین «زندگی را به ریحانه بازگردانید.» در پاراگراف های بعدی به تفصیل صحبت خواهد شد.
چهارم – به نظر بدیهی می رسد که نوشته خانم صدر در خصوص مقاصد سیاسی کمپین ها به آن کمپین دیگر اشاره دارد. در غیر این صورت از ایشان خواستاریم به صورت شفاف، مقاصد سیاسی جمعیت امام علی را از ورود به مهلکه پرونده ریحانه جباری اعلام بفرمایند؛ مهلکه ای که ایشان علی رغم داشتن تجارب فراوان و تاکید بر دانش خود در این زمینه، از ایجاد کمپینی حرفه ای مبتنی بر آنچه در این مقاله مدنظرشان بوده است، برای پایان بخشیدن به آن پرهیز کردند.
پنجم - و اما در خصوص کمپین جمعیت امام علی برای نجات جان ریحانه لازم است اتفاقات را در بستر تاریخ رخداد آنها مرور و قضاوت کنیم. چرا که قضاوت یک داستان پس از معلوم شدن پایان آن، از بیرون و بدون در نظر گرفتن شرایطی که لحظه به لحظه متغیر بودند، آسان است، اما منصفانه نیست. ورود ما به پرونده ریحانه در 12 فروردین 93 در حالی بود که حکم استیذان برای اجرای حکم صادر گردیده و اولیائ دم به دنبال سحرگاه سه شنبه ای بودند که چوبه خالی برای اجرای حکم بیابند و حکم را اجرا کنند. در فرصت موجود، تنها راه ممکن منصرف نمودن اولیاء دم از این رویکرد بود. گره ای که تنها به دست اولیاء دم قابل گشودن بود. از میان گزینه های ممکن یعنی اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد و گرفتن رضایت از اولیاء دم، در مدت کمتر از یک هفته، مطمئنا راه حل دوم محتمل تر بود. در مقاله اشاره به این امر گردیده است که اولیاء دم از ابتدا قصد بخشش نداشتند. ما به عنوان یک NGO که بارها و بارها به اولیاء دم مراجعه نموده، در برخی موارد مورد ضرب و شتم آنها واقع شده و گاه با تماس آنها با پلیس مواجه شده ایم باید بگوییم که فارغ از چند و چون این پرونده در بیشتر مواقع، اولیاء دم نه تنها قصد دادن رضایت ندارند، بلکه حتی قصد شنیدن صحبت های طرف مقابل یا نمایندگان شان را ندارند و اینگونه می اندیشند که تنها با اجرای حکم، دلشان آرام می گیرد. این هنر افراد فعال در این عرصه است که بتوانند این روند را تغییر دهند و حداقل با آنها گفتگویی برقرار نمایند و در این گفتگو مصلحت و منفعت طرفین را به طور یکسان، مد نظر قرار دهند. اگر آقای سربندی قصد بخشش یا هر نوع قدم برداشتن در این زمینه را نداشتند، چگونه بیش از 100 ساعت، مخاطب گفتگوی تلفنی یا حضوری جمعیت امام علی(ع) قرار گرفتند و چگونه حاضر شدند در مراسمی که والدین ریحانه حضور داشتند، حاضر شوند و چگونه با پدرریحانه ملاقات نمودند و چگونه در ماه رمضان اعلام کردند که به صلحنامه تنظیم شده توسط جمعیت پایبند و طی شروطی قصد رضایت دارند. این علائم و نشانه ها ما را به وقوع قریب الوقوع بخشش از جانب آن خانواده امیدوارنمود. اما خلاف آنچه که به قلم خانم صدر آمده است، قدم گذاشتن در مسیر اخذ رضایت، تنها راهکار ما در این پرونده نبوده است.
«در پرونده ریحانه در روزهای نخست، با مشورت حقوقدانان و وکلای برجسته ای که با جمعیت همکاری دارند، نامه هایی خطاب به مقامات قضایی تنظیم گردید. نامه هایی مکرر مبنی بر اعاده دادرسی و درخواست بازنگری در پرونده؛ که بعضی از این نامه ها نیز به رؤیت و امضای هنرمندان و مراجع حاضر در جلسه صلح و سازش - برگزار شده در فروردین ماه سال جاری (1393)- رسیده است. که به طور کلی پاسخ تمام این نامه ها، این بوده که بررسی این پرونده اگرچه از لحاظ ماهیتی ممکن است محل اختلاف باشد، اما در نهایت مورد تأیید قوه قضائیه می باشد و امکان دیگری برای اعاده دادرسی وجود ندارد.» (برگرفته از متن صلحنامه جمعیت امام علی، به قلم شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت، هشتم تیر 1393 - مصادف با اول رمضان)
قوه قضائیه در ایران بر دو عنصر اساسی تأکید موکد دارد: اقتدار قوّه و قطعیت حکم. آنان که در ایران زندگی می کنند و فعالیت اجتماعی در زمینه پرونده های قتل دارند، می دانند این دو عبارت چه معنایی دارد. در واقع باید گفت با پوست و گوشت و خون، معنای آن را درک می کنند. شرنگ تلخ اعدام بهنود شجاعی و دلارام دارابی، کام فعالان اجتماعی را چنان تلخ کرده که ترجیح می دهند واقع بین باشند و توهمی نزنند که تاوانش را جوانی بالای دار پس بدهد. خانم صدر حتما تأیید می فرمایند که جناب آقای خرمشاهی که از وکلای بنام در کشور هستند و پس از ایشان وکالت ریحانه را بر عهده داشته اند و اشرافشان بر روند پرونده کامل و به روز بوده است، در یکی از مصاحبه هایشان اشاره نموده بودند که: «...اقدامات حقوقی این پرونده را قبل از من یکی دو نفر از همکاران انجام داده بودند. سه چهار سالی هم بنده پیگیری می کردم و به هر حال آن چه که وظیفه وکالتی و حقوقی بود ما انجام دادیم. هیچ راه دیگری نبود و حتی ما در آن لحظات آخر باز هم درخواست اعاده دادرسی کردیم...»
بنابراین هنگامی که جناب آقای خرمشاهی، عدم امکان دادرسی مجدد را تأیید کرده اند، آیا جمعیت امام علی جز ایجاد کمپینی با موضوع «درخواست صلح طرفین با یکدیگر» در مدت زمان کمتر از یک هفته، در فروردین ماه 93، کار بهتری می توانست صورت دهد؟ البته این زمان مختصر، بعدا با فعالیت چهار روز نخستِ کمپین ِ همین جمعیت کم تجربه از نظر ایشان، که «آدم های فاقد دانش لازم و غیرحرفه‌ای» به قول خانم صدر در آن فعالیت کرده اند، برای مدتی تمدید شد! تمدید شد تا راه برای آزمودن تمام روش های ممکن اعم از کمپین های حقوق بشری و دادرسی مجدد، باز شود. حال سوال این است که چرا وکلای حرفه ای و فعال در زمینه حقوق بشر، همچون خانم صدر در فرصت ایجاد شده از این رهگذر، کمپینی موفق با پارامترهای مد نظرشان را برای اعاده دادرسی ایجاد نکردند؟
جمعیت امام علی در هیچ یک از مراحل فعالیت در پرونده ریحانه جباری، مخالفتی با سایر روشها مانند اعاده دادرسی و... نداشت. تنها حرف ما، عدم فحاشی و عدم نسبت دادن جُرم تجاوز به مقتول در فضای عمومی (رسانه ها) بود. زیرا اخذ رضایت، آخرین راهکار اجرایی ممکن بود و با اهانت به مقتول و خانواده اش، عملا آخرین راه نجات مسدود میشد. این امر حتی با اهداف فعالیتهای حقوق بشری نیز مغایرت داشت. چرا که مخاطب سوالات این منظر می بایست سیستم ها و دستگاهها می بودند، نه اشخاص حقیقی. زمانی که وکیل وقت ریحانه اعلام کرد که قصد اعاده دادرسی مجدد را دارد و فعالیت کمپین جمعیت را مانع راه خود می دانست، جمعیت امام علی(ع) با انتشار متنی، فعالیت کمپین خود را در تیرماه 1393 به حال تعلیق درآورد. این در حالی بود که تلاش های خود را در فضای واقعی و ارتباط با هر دو خانواده جز مقاطعی کوتاه به صورت مستمر حفظ کرد. فعالیت مجدد کمپین جمعیت امام علی نیز پس از تماس مادر ریحانه، در نخستین باری که او را برای اجرای حکم به رجایی شهر برده بودند، آغاز شد؛ اتفاقی که تائید می کرد ظاهرا اعاده دادرسی توسط وکیل ریحانه، آقای جداری فروغی، راه به جایی نبرده است. ما از ابتدا بر این عقیده بودیم که در فضای زرد هیچ کدام از گزینه های موجود بر روی میز، راه به جایی نخواهند برد.
ششم – بر خلاف ادعای نوشته یاد شده، ما در جمعیت امام علی هرگز ریحانه را گناهکار فرض نکردیم. 
دو دیدگاه درباره دو سوی این ماجرا وجود داشت. یکی هر دو سو را پلید می شمرد و گناهکار و دیدگاه دوم، مقتول را فردی متجاوز و ریحانه را مظلوم؛ که این دیدگاهِ جریانی بود که به هر بهایی خواهان پایانی خونین بر این ماجرا بود. ما دیدگاه سومی را پیشنهاد دادیم که به صلح و آرامش هر دو خانواده منجر شود. موسس جمعیت امام علی در متن صلحنامه جمعیت در تیرماه 93 نوشت:
«...من نگاه سوم را بیشتر دوست دارم. هیچ سو را به لجن نمی کشم که دو خانواده از ایران مان هستند و در کنار هم در زیر این گنبد مینایی به حیات شریف خود ادامه می دهند و من هم می خواهم کنار هر دو زندگی کنم. نگاه سوم این است که به حسب یقین می دانم هر چه بوده بازی سیاهی بوده و دیگر تمام شده. تمام نشانه ها برای من این است: دو سوی ماجرا بی گناهند؛ نه به بی گناهی اولیا و معصومین، و هر دو گناهکارند، مثل تمام فرزندان هبوط کرده حضرت آدم بر این زمین پَست و تلخ؛ که این سرشت و سرنوشت تک تک ماست که اگر این گونه نبود، عیسای ناصری نمی گفت سنگ اول را کسی بزند که خود تاکنون خطایی مرتکب نشده...»
ضمنا جمعیت به پرونده قضائی با همان جزئیات وکلای محترم ریحانه، دسترسی داشته است و دقیقا به دلیل آگاهی از وجود انبوه ابهامات در این پرونده بود که مانند سایر فعالان اجتماعی باتجربه ی کشور تأکید داشتیم که امکان قضاوت درباره چند و چون پرونده و دست یابی به حقیقت وقایع، در این بازار آشفته ی گفته های ضد و نقیض، (علیرغم دنبال نمودن تمامی سرنخ ها و دوندگی های شبانه روزی) ممکن نیست و بهترین راه برای حل این کلاف سر در گم، راه سومی است که از مسیر یافتن جواب این سوالات بی پاسخ نمی گذرد. این امر ناشی از محافظه کاری نبود. بلکه مواجهه با فوج عظیمی از داده های ضد و نقیض بود که امکان راستی آزمایی هیچ یک از آنها برای ما مقدور نبود.
هفتم – ما از ابتدا معتقد بودیم ایجاد کمپین «زندگی را به ریحانه بازگردانید.» و مسیری که جمعیت امام علی در پیش گرفت، راه حل اصلی نیست؛ بلکه راهی است ناگزیر، در صورتی که راه حل دیگر یعنی اعاده دادرسی به بن بست برسد. لیکن این راه حل آنچنان امیدوار کننده پیش رفته بود که به نوعی با کمرنگ شدن امیدها به دادرسی مجدد، تنها راه باقیمانده به نظر می رسید و بر خلاف نظر نگارنده، جمعیت از همان ابتدا این پیشنهاد را ارائه کرده بود و با درخواست وقت، پیگیر آن شده بود ولی این پیگیری به نتیجه نرسید و مورد قبول دستگاه قضا واقع نشد.
نکته آخر و قابل توجه خانم صدر اینکه تنها کمپینی که در این پرونده تلخ شکست خورد و شکست خود را اعلام کرد، کمپین جمعیت امام علی بود چون نتوانست جان ریحانه را نجات دهد؛ این در حالی است که، کمپین دیگر با انتشار ویدئویی به فاصله چند ساعت از اجرای حکم قصاص ریحانه، پیروزی خود را در رسیدن به اهداف کمپین اش اعلام کرد.
این امر به این معنا است که یک نهاد مستقل و مردمی در داخل کشور با توجه به شرایط حاکم بر پرونده از ابتدا پای در مسیری گذاشت که نتیجه آن دو سر باخت بود و هیچ منفعتی را برای خود نیندیشید. در صورت تحقق امر رضایت توسط اولیاء دم اینگونه مطرح می شد که فشارهای رسانه ای و راهبردهای گروههایی که در خارج از کشور به دنبال بهره برداری سیاسی از جریان بودند، جواب داده و باعث بخشش گردید و در صورت اجرای حکم، همانگونه که شاهد بودیم جان انسانی همانند پرچمی بر فراز دار افراشته می شد تا ادعاهای سیاسی گروهی به اثبات رسد.
برای جمع دانشجویان و فعالان اجتماعی که در این پرونده از آنچه در توان داشتند، فروگذار نکردند، اجرای حکم قصاص ریحانه جباری نه تنها از بین رفتن یک انسان بود، که جا داشت هم اکنون در میان ما بوده و نفس بکشد، بلکه سوء قصد بر پیکر جنبش اجتماعی بود که توانسته بود به نوعی از پشتوانه حضور هزاران نفر از شهروندان به خصوص افراد با اعتبار از اقشار مختلف مردم، در کسب قدرت چانه زنی بهره گرفته و با ایجاد فضایی سالم و مبتنی بر فرهنگ و اخلاق، نتیجه ای برد - برد برای هر دو طرف این ماجرا یعنی خانواده جباری و سربندی رقم زند. جمعیت در این بازی با سرمایه موفقیت در ده ها پرونده ی مشابه وارد شد و تمام سرمایه خود و سرمایه های اجتماعی که در فضای عاری از توهین و نفرت ایجاد گردیده بود را یک جا باخت و این باخت را مدیون افرادی می داند که مغرضانه، یا از روی جهل، با متشنج نمودن فضا و بی احترامی ها و توهین ها به هر دو طرف ماجرا طومار زندگی جوانی از جوانان ایران زمین را بی رحمانه پیچیدند. از آنچه در این روزها چه در داخل و چه در خارج از کشور رخ می دهد، اینگونه برداشت می شود که جریانات تمامیت خواه و مدافعان رادیکالیسم چه در داخل و چه در خارج، توان هضم و تحمل حرکت های مدنی و جنبش های اجتماعی را نداشته و هرچه قدرت این جنبشها و حرکتها را قوی تر و مردمی تر می یابند، در مواجهه با این جریانات به تهمت ها و حملات بزرگ تر و دهن پر کن تر دست می یازند که جای فکر و تامل دارد.

به قلم زهرا رحیمی، مدیر عامل
جمعیت مستقل امداد دانشجویی – مردمی امام علی(ع)
یکشنبه 21 دیماه 1393